لماذا أغلقت فروع «بلبن» في مصر؟ .. اسرار التفاصيل الكاملة

لماذا أغلقت فروع «بلبن» في مصر أول بيان رسمي التفاصيل الكاملة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن نتائج حملة رقابية موسعة نفذتها فرقها الميدانية خلال شهر أبريل الجاري، استهدفت عدداً من سلاسل محلات “بلبن” المنتشرة في محافظات مختلفة بأنحاء الجمهورية. وجاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى متكررة من مواطنين أفادوا بظهور أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم منتجات من هذه المحلات.

حملات رقابية شاملة على أشهر السلاسل

شملت الحملة التفتيش على سلاسل شهيرة مثل “بلبن“، “كرم الشام“، “كنافة وبسبوسة”، “وهمي”، و”عم شلتت”، حيث تم فحص الفروع ومراكز إعداد الأغذية والمصانع التابعة لها.

نتائج التحاليل: بكتيريا وألوان ممنوعة

وأظهرت التحاليل المعملية للعينات المسحوبة من المواد الخام والمنتجات الجاهزة، وجود بكتيريا ممرضة تُعد من الأسباب الأساسية للتسمم الغذائي، وتشكل خطرًا على الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الحالات المزمنة.

كما كشفت الفحوصات عن وجود ألوان غذائية محظورة دوليًا، إلى جانب ممارسات تخزين مخالفة للمعايير الصحية، ما يؤدي إلى فساد المنتجات وتغيّر خصائصها الطبيعية، ويعرض سلامة المستهلك للخطر.

إجراءات صارمة: إغلاق، مصادرة، وإعدام

أسفرت الحملة، التي استمرت ثلاثة أسابيع، عن عدد من الإجراءات الحاسمة، منها:

• تفتيش 47 منشأة غذائية ومحلًا تجاريًا تابعًا للسلاسل المستهدفة.

• إغلاق مؤقت لعدد من الفروع حتى يتم تصحيح الأوضاع القانونية والصحية.

• مصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع إصدار أوامر بإعدامها فورًا تحت إشراف الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها في التحرك السريع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك.

استمرار الحملات الرقابية

شددت الهيئة على أن هذه المخالفات تمثل انتهاكًا صارخًا لقوانين سلامة الغذاء المعمول بها، وأكدت استمرار الحملات التفتيشية لتشمل جميع المنشآت الغذائية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة المحافظات.

كما أكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى درجات الرقابة بالتعاون مع وزارات الصحة، التنمية المحلية، والداخلية، لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.

توصيات وتحذيرات للمستهلكين

دعت الهيئة المواطنين إلى تجنب شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة أو التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وشجعتهم على الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في فساد الأغذية عبر الخط الساخن المخصص لذلك.

وفي الوقت ذاته، طالبت أصحاب المنشآت الغذائية بمراجعة أنظمتهم التشغيلية والامتثال التام للوائح والقوانين المعتمدة، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المستهلكين.