قانون الإيجار الجديد 2025… اعرف حقوقك والتزاماتك كمستأجر أو مالك
بقلم: المحامي احمد يوسف النبوي
مع بداية عام 2025، دخلت تعديلات قانون الإيجار الجديد حيّز التنفيذ، لتعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضع ضوابط واضحة تضمن العدالة للطرفين، وتواكب التغيرات الاقتصادية ومستوى المعيشة في مصر.
📌 أولًا: الأماكن المؤجرة للسكن
القانون اعتمد على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، يختلف معها قيمة الإيجار الجديد:
-
المناطق المتميزة
-
الإيجار الجديد = 20 ضعف الإيجار الحالي.
-
الحد الأدنى للإيجار الشهري: 1000 جنيه.
-
-
المناطق المتوسطة
-
الإيجار الجديد = 10 أضعاف الإيجار الحالي.
-
الحد الأدنى: 400 جنيه.
-
-
المناطق الاقتصادية
-
الإيجار الجديد = 10 أضعاف الإيجار الحالي.
-
الحد الأدنى: 250 جنيه.
-
💡 ملاحظة مهمة:
إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف لكل منطقة، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وبعد إعلان التصنيف الرسمي، يتم حساب الفارق بين القيمة المؤقتة والقيمة الجديدة المستحقة، ويسدد المستأجر هذا الفارق على أقساط شهرية حسب المدة التي يحددها القانون.
📌 ثانيًا: الأماكن غير السكنية (التجارية والإدارية)
للمحلات التجارية، والمكاتب الإدارية، والأنشطة الأخرى، نص القانون على:
-
الإيجار الجديد = 5 أضعاف الإيجار الحالي.
-
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
⏳ موعد التنفيذ
القانون يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، وعلى جميع الأطراف الالتزام بالقيم الجديدة من هذا التاريخ.
🎯 الهدف من القانون
-
تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
-
معالجة العقود القديمة ذات القيم الرمزية التي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
-
ضمان استمرار السكن للمستأجرين مع مراعاة حقوق الملاك في عائد عادل.
📝 نصائح عملية للمستأجرين والملاك
-
على المستأجر معرفة تصنيف منطقته فور إعلان لجان الحصر.
-
على المالك والمستأجر توثيق أي تعديل في الإيجار بعقد مكتوب تجنبًا لأي نزاع.
-
الاحتفاظ بإيصالات السداد وإثباتات الدفع ضروري للطرفين.
خاتمة
قانون الإيجار الجديد 2025 خطوة كبيرة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية في مصر، ومعرفته وفهم بنوده يضمن لكل مواطن، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، أن يحصل على حقه ويحترم التزاماته.
